ذكر النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، السبت22 فبراير ، إن من يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية بشأن التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيتعرض إلى “المساءلة القانونية.
كما قال الكعبي ، إن “الدستور ألزم رئاسة البرلمان بتحديد موعد الجلسة الاستثنائية”، ذاكراً أنه “بعد طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً لا يستطيع أحد الامتناع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية”.
مشيراً الى أن “من يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية سيتعرض الى المساءلة القانونية”، واضاف انه : “لا يمكن تطويع الدستور للأهواء الحزبية والسياسية وزمن العودة الى التحاصص والمغانم .