وكالة أنباء فيلي نيوز
ما إن أعلن رئيس الجمهورية في العراق برهم صالح، الثلاثاء، عن ترشيح محافظ النجف السابق عدنان الزرفي رئيسا مكلفا للحكومة المقبلة، حتى انهالت ردود الأفعال بعدها.
“تخندقه عراقي”
بدورها، رحبت كتلة تحالف القوى العراقية الذي يرأسه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بتكليف الزرفي رئيساً للوزراء، معتبرة أن الزرفي “يعي جيدا” ما يحتاجه العراق، وذلك بحكم تجاربه السابقة.
وشددت على أن الزرفي يؤمن بالشراكة، ولديه توجه مهني ووطني بعيد عن التخندقات الطائفية والمذهبية الضيقة، فـ”تخندقه عراقي”، بحسب تعبيرها.
كما تعهد نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي في بيان، العمل بجهد لتكون المرحلة المقبلة مرحلة عبور وإنقاذ للوضع العراقي، وفق البيان.
سائرون: المطلوب إقناعنا!
أما “سائرون”، فقد فضل الحياد، حيث أفادت وكالة الأنباء العراقية عنه قوله، إن رئيس الوزراء المكلف مطالب بإقناع القوى السياسية برؤيته في تقديم البرنامج الحكومي. أي أن التحالف لم يرحب ولم يرفض.
الفتح: خطوة غير دستورية
تركت الأطراف السياسية الرفض لتحالف الفتح بقيادة هادي العامري، حيث اعتبر التحالف الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية بتكليف الزرفي “غير دستورية”.
وجاء في بيان له، أن الرئيس العراقي قام بتكليف مرشح خارج السياقات الدستورية التي تنص على تكليف مرشح الكتلة الأكبر، بحسب تعبيره.
كما أن إعلان التكليف رسميا هو تجاوز للدستور من جهة، ولم يلتزم بالتوافق بين القوى السياسية من جهة أخرى، وعليه فإن التحالف حمّل رئيس الجمهورية كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الخطوات التي اعتبرها استفزازية، مهددا باتخاذ كافة الإجراءات لمنع ما أسماه “استخفافا بالقانون والدستور”، بحسب البيان.
ملفات شائكة بانتظاره
يذكر أن تكليف الزرفي جاء بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، وتعذر إيجاد توافق سياسي في البرلمان العراقي المنقسم، حيث لا تزال حكومة عادل عبد المهدي المستقيل منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، مستمرة بتصريف الأعمال.
والزرفي مسؤول سابق في الإدارات التي تتابعت على العراق منذ 2003، بعد الإطاحة بنظام صدام حسين. كما يتزعم “ائتلاف النصر” في البرلمان الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
ومن المفترض أن تنتظر الزرفي ملفات شائكة عدة، فهو يملك 30 يوما لتشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان، وبعدها عليه تنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وتمرير موازنة يتوقّع أن تكون بعجز كبير جدا، والأهم من ذلك قص أجنحة الميليشيا الإيرانية التي باتت تتحكم بمفاصل حساسة في الدولة العراقية، والتي كانت واحدة من أهم الأسباب التي أدت لاندلاع احتجاجات شعبية واسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مطالبة بحل البرلمان، وتعديل الدستور، وإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات نيابية مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصراً، وطبعا إلغاء هيمنة النفوذ الإيراني على البلاد.
المصدر -الحدث. نت
