وكالة انباء فيلي نيوز
نفى المغرب أن تكون قوات الشرطة في المملكة استخدمت “أساليب قاسية” في فرض تطبيق الحجر الصحي على المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، ردا على تصريح لجورجيت غانيون مديرة العمليات الميدانية لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التي أوردت اسمه في مؤتمر صحفي ضمن 15 بلدا، قالت إن الشرطة تمارس فيها أساليب “مثيرة جدا للقلق” لفرض العزل المنزلي. كما اتهمت رئيسة المفوضية ميشيل باشليه حكومات باستخدام قوانين الطوارئ “لسحق المعارضة…” دون أن تشير إلى اسم المغرب.
عبر المغرب عن رفضه اتهامات باستخدام الشرطة أساليب قاسية في فرض تطبيق الحجر الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد أن ورد اسمه على لسان مسؤولة في مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضمن قائمة الدول التي تثير تدابير العزل العام فيها قلقا. واتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه حكومات باستخدام قوانين الطوارئ، التي طبقت بسبب فيروس كورونا، “لسحق المعارضة والسيطرة على الناس وحتى إطالة فترة بقائها في السلطة”، دون أن تشير لأي دولة بالاسم بما فيها المغرب. لكن جورجيت غانيون مديرة العمليات الميدانية لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أثارت خلال مؤتمر صحفي في جنيف اسم المغرب ضمن 15 دولة، وقالت إن ما تقوم به الشرطة هناك لفرض تطبيق تدابير العزل العام، يعد “مثيرا جدا للقلق”. وفي رد منها على المسؤولة الأممية، قالت البعثة الدبلوماسية المغربية في جنيف في بيان: إن الإجراءات التي طبقها المغرب لاحتواء فيروس كورونا تتماشي مع “سيادة القانون في احترام كامل لحقوق الإنسان”. واعتبرت “المعلومات الكاذبة بشأن الانتهاكات المزعومة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام لا أساس لها، ولم يتم ذكرها في أي وثيقة رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان”، حسب تعبيرها. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مغربي أن الشرطة المغربية سجلت نحو 77 ألف انتهاك لإجراءات احتواء كورونا، وأن نحو 41 ألف شخص ينتظرون المحاكمة بشأن ذلك. وقال المدعون إن خمسة في المئة منهم محتجزون.
المحرر/ NW
