وكالة انباء فيلي نيوز
وافق وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، على تحويل مبلغ 400 مليار دينار عراقي، إلى حكومة إقليم كردستان، كرواتب للموظفين لشهر نيسان الماضي، رغم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء انهيار أسعار النفط وأزمة كورونا، فيما قال قيادي بائتلاف النصر إنها ’’صفقة تسوية’’ لتمرير حكومة الكاظمي.
القيادي بائتلاف النصر، أحمد الحمداني، ذكر في حديثه لـه: إنه “في كل مرحلة يعطي وزير المالية نصف اموال العراق الى اقليم كردستان، بموافقة الحكومة الاتحادية او بعدم موافقتها، واغلب الاموال تذهب الى الاقليم دون مراقبة او محاسبة”.
وأضاف، أن “هذا التحويل جاء وفق صفقات تسوية سياسية لتمرير الكابينة الوزارية، وهذه الاموال هي مقابل تصويت القوى الكردية على حكومة مصطفى الكاظمي، وكل رئيس وزراء يأتي تكون عليه ضغوطات كردية كبيرة من اجل الحصول على الامتيازات والمكاسب”.
من جانبه، دعا القيادي بائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، إلى وقفة جماهيرية كبرى لما وصفه بـ’’النزيف المالي’’، بعد تحويل 400 مليار دينار إلى حساب حكومة إقليم كردستان.
وقال المطلبي في حديث لـه، إن “غياب مجلس النواب وعجزه التام عن محاسبة الجهات التنفيذية في اهدار اموال العراق بشكل غير قانوني، يستدعي وقفة جماهيرية كبرى لإيقاف النزيف المالي، مع وجود سحابة استقطاعات لرواتب الموظفين في الوسط والجنوب”.
وأضاف انه “في نفس الوقت ترسل الاموال الى اقليم كردستان، مع استمرار تهريب وسرقة النفط العراقي من قبل الاقليم”، مؤكدا ان “هذا جزء نت الصفقة السياسية، التي اتاحت لتشكيل الحكومة الجديدة”.
بدوره، قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، إن إرسال 400 مليار دينار إلى الإقليم تعد خطوة جيدة ومبادرة حسن نية من بغداد لحل الخلافات.
وذكر آلي في حديث لـه ان “حكومة الإقليم سترسل وفدا الى بغداد خلال الأيام المقبلة وهي مستعدة لتسليم جميع الملفات حول العائدات النفطية وغير النفطية مقابل تعهد الحكومة الاتحادية باستمرار إرسال المستحقات المالية للاقليم”.
وأضاف أن “خطوة إرسال المبالغ خطوة جيدة من حكومة مصطفى الكاظمي لآن المواطنين يجب ان لايقعوا ضحية الخلافات السياسية وأن المشاكل في طريقها للحل وهنالك توجه لعقد اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة”.
في غضون ذلك، افاد مصدر في حكومة كردستان، بأن “المبالغ المرسلة من بغداد ستوزع كرواتب مطلع الشهر المقبل على الموظفين والبيشمركة بعد اكمالها من العائدات التي يحصل عليها الإقليم جراء بيع النفط والمنافذ الحدودية”.
وأفادت وسائل إعلام كردية، بأن حكومة إقليم كردستان تسلّم مبلغ 400 مليار دينار عراقي رسمياً من بغداد، حيث تم إيداعه في حساب الإقليم للبنك المركزي العراقي.
ويأتي تحويل مبلغ الـ 400 مليار دينار، بعد قرار حكومة المستقيل عادل عبد المهدي، إيقاف صرف الاموال لإقليم كردستان، ومطالبته بإسترجاع الاموال المصروفة خلافاً لقانون الموازنة والخاصة برواتب موظفي الاقليم حيث ان الاقليم لم يقم بتسليم واردات النفط الى الحكومة الاتحادية.
ورغم الأنباء التي تحدثت عن زيارة مرتقبة لرئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إلى العاصمة بغداد، لعد اتفاق شامل بخصوص تسليم العائدات النفطية والمنافذ الحدودية، إلا أن بارزاني لم يقوم بالزيارة لغاية الآن، ولم يصدر تصريحاً رسمياً يوضح أسباب عدم الزيارة غير المعلنة.
ومازال الملف النفطي بين حكومتي المركز والإقليم يمثل عائقاً أمام بغداد وأربيل لاتمام اتفاق شامل، ينهي الخلافات الحاصلة بينهما منذ عام 2003 ولغاية الآن، على الرغم من كثرة الوفود التي زارت بغداد والمباحثات التي جرت في عهد رئيس الوزراء السابقين حيدر العبادي وعادل عبد المهدي.
