أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس الاثنين ,أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة “غير شرعي” وأن “آثاره ستستمر لعقود”. وأضافت باشليه في تصريح خطي: “الضم غير شرعي. نقطة على السطر”، وتابعت: “أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5%”.
و اوضحت باشيله “إسرائيل أن تصغي إلى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة”.
وأكدت أن “آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين” مشيرة إلى أنه “لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار”.
ورأت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مشروع الضم “سيسيء بشكل خطير لآفاق التوصل إلى حل على أساس الدولتين وسيحد من فرص إمكان استئناف مفاوضات السلام وسيجعل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم مستمرة”.
