أكد الرئيس البلغاري رومين راديف امس السبت في خطاب متلفز الى ضرورة استقالةالحكومة البلغارية منددا بـما وصفه “طابعها المافيوي”، لكن رئيس الوزراء بويْكو بوريسوف رفض طلبه. وكانت النيابة العامة قد أمرت بعمليات دهم غير مسبوقة في مقر الرئاسة الخميس الماضي ما أدى إلى تفاقم التوتر على مستوى السلطة التنفيذية البلغارية واتهام الرئيس راديف للنيابة بأنها أداة يستخدمها رئيس الحكومة بوريسوف.
و اسفر هذا التوتر الى خروج آلاف المتظاهرين إلى شوارع صوفيا، منتقدين القضاء بسبب مهاجمته أوساط رئيس البلاد بدلاً من سلطة الأثرياء.
وقال الرئيس راديف القريب من الاشتراكيين، في خطاب متلفز وجّهه إلى الأمّة، إنّ “الطابع المافيوي للحكومة (يقودها المحافظ بويْكو بوريسوف) دفع بلغاريين من كل الأعمار ومن مختلف الميول السياسية إلى المطالبة باحترام القانون”.
وأضاف الرئيس الذي ينتقد بشدة رئيس الوزراء ويتهمه بأنه قريب من بعض الأثرياء أن “الحلّ الوحيد هو استقالة الحكومة والمدّعي العام” بسبب ممارستهما “الابتزاز” وانتهاكهما “قرينة البراءة”. وأشار راديف إلى أنّ هناك “إجماعاً وطنيّاً تشكّل ضدّ المافيا”. وأضاف أن “أوروبا ليس لها الحقّ في تجاهل بلغاريا والاتحاد الأوروبي يحتاج إلى بلغاريا ديموقراطيّة”.
واعتُقِل مستشاران للرئيس الخميس في منزليهما وتمّ تفتيش مكتبيهما في مقرّ الرئاسة. وأحدهما متّهم “باستغلال النفوذ” لأنه عمل وسيطا بين الرئيس ورجل أعمال مثير للجدل، والآخر لأنه استولى على وثائق من أجهزة المخابرات. وفسرت المعرضة عمليات الدهم هذه على أنها إعلان حرب ضد الرئيس
