اصدرالقضاء الأوروبي امس الأربعاء قرارا يقضي بالغاء قرارالمفوضية الأوروبية يلزم شركة ابل لتسديد 13 مليون من الضرائب المستحقة لدولة ايرلندا. حيث ان المفوضية الاوربية لم تنجح في إثبات “وجود امتياز اقتصادي اختياري” لأبل في بروكسل، فأصدر بذلك قرارا سابقا للمفوضية أمر شركة أبل في صيف 2016 بتسديد 13 مليار يورو من الضرائب المترتبة لإيرلندا برأي بروكسل.
وخلصت المفوضية، التي تلقت ضربة شديدة بفعل هذا القرار، بعد تحقيق أجرته إلى أن شركة أبل أعادت إلى إيرلندا بين 2003 و2014 مجمل العائدات التي حققتها في أوروبا كما في إفريقيا والشرق الأوسط والهند، لأنها كانت تحظى في هذا البلد بمعاملة ضريبية مراعية بفضل اتفاق أبرمته مع سلطات دبلن.
وترى المفوضية أن المجموعة أفلتت بشكل شبه تام من الضرائب المترتبة عليها لهذه الفترة والبالغة قيمتها حوالى 13 مليار يورو وفق حسابات بروكسل، ما يمثل بنظرها “مساعدة حكومية” غير قانونية إذ تأتي على حساب شركات أخرى تخضع لشروط أقل مراعاة لأعمالها.
غير أن دبلن تؤكد أن الأمر لا يخالف القانون. وهذه الدولة المعروفة بمواقفها المراعية للأعمال اجتذبت العديد من الشركات متعددة الجنسيات بفضل نظام ضريبي مؤات لها.
وأعربت إيرلندا عن ارتياحها لقرار المحكمة الأوروبية مؤكدة أنه “لم يكن هناك أبدا معاملة خاصة” لأبل بل كانت تخضع للقوانين السارية في البلد.
