اعلنت وزارة الداخلية عن نتائج تحقيقات الاعتداء على احد المواطنين، مؤكدة إحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الامرة وإعادة النظر بتشكيل قوات حفظ القانون.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه “تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي أمر بتحقيق فوري ودقيق ومتابعة شخصية لوزير الداخلية تمت المباشرة من قبل وزارة الداخلية بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون وبعد التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والمعطيات توصلت اللجنة التحقيقية للحقائق”.
واوضحت ، “تبين أن الشخص الذي ظهر في الفديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد وفق أحكام المادة ٤٤٦ ق.ع بتاريخ ١٨/ ٥/ ٢٠٢٠ لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة، وان حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي عشرون يوما من تاريخ توقيفه”.
واشارت الوزارة الى انه “تم تدوين أقوال المشتكي (المجني عليه _ الحدث) الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني”، مبينة “تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي وباشرت فرق العمل بإجراءات القاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق باتم صورة وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة”.
واضاف البيان، “لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون، وجه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية”.
وتابع، “كان يفترض ان يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء شعبنا الكريم من خلال اختيار العناصر القادرين على تنفيذ هذه الأهداف لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة التي لا تمت لتاريخ قواتنا الأمنية المشرف بصلة وتسيىء لدماء شهدائنا وجرحانا الذين بذلوا دمائهم رخيصة في سبيل امن واستقرار المواطن العراقي الكريم”.
