فام عسكريون في مالي بالاطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ووعدوا بإجراء انتخابات مبكرة، في أزمة سياسية عميقة مفتوحة على دوامة من العنف، وسط دعوات أفريقية ودولية إلى العودة الفورية للنظام الدستوري ودولة القانون وإطلاق سراح القادة المحتجزين بمن فيهم الرئيس.
فمنذ الاقتراع التشريعي الذي جرى في آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين، والبلاد تسير نحو توتر سياسي حاد، زاده تعقيدا غياب الأمن خصوصا بسبب الهجمات الجهادية.
وكان تحالف متنوع من رجال دين وسياسيين وشخصيات من المجتمع المدني يحمل اسم “حركة 05 يونيو- تجمع القوى الوطنية في مالي” يطالب منذ أشهر برحيل الرئيس كيتا الذي انتخب في 2013 ثم أعيد انتخابه في 2018 لخمس سنوات.
في 30 أيار/مايو، شكل الإمام النافذ محمود ديكو وأحزاب معارضة وحركة المجتمع المدني تحالفا غير مسبوق دعا إلى التظاهر للمطالبة باستقالة الرئيس. وقد دانوا عجز السلطة أمام انعدام الأمن والركود الاقتصادي وظروف إجراء الانتخابات التشريعية وقرار المحكمة الدستورية في مالي.
وفي 5 حزيران/يونيو نظمت مظاهرة ضمت آلاف الأشخاص وشكلت بداية حركة الاحتجاج ضد الرئيس كيتا.
وفي منتصف حزيران/يونيو أعاد رئيس البرد إبراهيم كيتا رئيس الوزراء بوبو سيسي إلى منصبه وكلفه بتشكيل حكومة جديدة. وفي 16 من نفس الشهر، فتح الباب أمام حكومة وحدة وطنية. لكن ثلاثة أيام بعد ذلك، طالب سكان باماكو مجددا باستقالة الرئيس.
في السابع والثامن من تموز/يوليو، أعلن الرئيس أنه قد يعين في مجلس الشيوخ مرشحين للانتخابات التشريعية أعلن فوزهم أولا ثم قالت بعد ذلك المحكمة الدستورية إنهم هزموا، وفتح الطريق لمراجعة قرار المحكمة الدستورية حول الانتخابات التشريعية.
رفض قادة الاحتجاج مبادرات الرئيس واتهموه بتجاهل مطالبهم، ومنها حل البرلمان رغم موافقتهم على عدم جعل استقالة الرئيس شرطا مسبقا.
