المالية النيابية ترفض مشروع قانون الاقتراض

وقال عضو اللجنة أحمد حما رشيد، في حديث له: إن “اللجنة ناقشت مشروع قانون تمويل العجز المالي وخلال مناقشاتنا درسنا مجمل ايرادات الحكومة في الاربعة اشهر الاخيرة من 2020 والنفقات الحكومية في الفترة نفسها”.

وأضاف رشيد: “توصلنا الى انه لا يمكن الموافقة على المبلغ الوارد في مشروع القانون والبالغ 41 تريليون دينار”، مشيرا الى أن “ما يمكن ان نوافق عليه هو المبلغ اللازم لتأمين بعض النفقات الضرورية”.

وأوضح أن اللجنة ناقشت قضية “اضافة بعض الفقرات على مشروع القانون لكي نلزم الحكومة بمجموعة من الاصلاحات والاجراءات لزيادة ايراداتها”، مؤكدا أن “مبلغ القرض، 41 تريليون، سيؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي والوقوع في مغبة الافلاس”.

وأعلن وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، امس الأحد، ان موعد صرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الماضي ستدفع ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر.

وذكر علاوي في لقاء متلفز، إن “الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ليست وليدة اليوم، وهي نتيجة التراجع في أسعار النفط وما ترتب عليها من تخفيض الإنتاج الذي أثر على الإيرادات المتحققة للعراق بطريقة كبيرة بسبب تقليل حصة العراق من الصادرات، مبينا أن تقليل الصادرات النفطية تسبب بزيادة أتعاب شركات العقود والتراخيص”.

وعن الأزمة المالية، أضاف الوزير، أن “خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة”، لافتا إلى أن “زيادة الإيرادات من المصادر الأخرى من خلال أتخاذ إجراءات تتطلب على المدى القصير من 3 إلى 6 أشهر، لاسيما وأن الدولة كانت تعتمد على النفط من دون الاهتمام بالمصادر الأخرى منذ سنوات”.

وتابع، أن “الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية فلا يوجد خيار سوى الاقتراض الداخلي على المدى القصير”، مبينا أن “الاقتراض الخارجي الذي بلغ 5 مليارات دولار لا يمكن استخدمها لسد العجز بل خصصت لتمويل المشاريع”.

وأكد أن “مجلس النواب من حقه المطالبة بتخفيض المبلغ المتضمن في قانون الاقتراض لكن هذا واقع البلد المالي”، مؤكدا صعوبة السيطرة على النفقات كليا في ظل بناء الدولة على قاعدة غير مستقرة ماليا ونفقات مبنية على افتراضات غير واقعية كأسعار النفط المرتفعة”.

وتابع أن هناك جملة من الحلول التي من الممكن ان تتخذها الحكومة لكنها ستكون مؤلمة على العاملين في القطاع الحكومي، مشيرًا الى أن “تطبيق هذه الحلول يعتمد على اقرارنا لمشروع القانون”.

واستدرك أن “القانون سيمرر لكن ليس بالمبلغ المحدد، بلاقل حتى من 20 تريليون دينار”.