المالية النيابية تعلق بخصوص صرف رواتب الموظفين في العراق

وقال مقرر اللجنة جمال كوجر في تصريح له، اليوم الثلاثاء إن “الحكومة لا تريد إرسال الموازنة لأن أغلب بنودها سوف تحتوي على عجز”، مبينا أنه “سيكون هناك ضغط على الحكومة لإرسال الموازنة، لأنه من دونها، حتى الورقة الاصلاحية لن تطبق، والتي من المفترض أن تدرج في موازنة العام المقبل”، منوها بأنه “لم يصدف بتاريخ الحكومات العراقية أن مرت سنتان متتاليتان وهي من دون موازنة”.

وبشأن الرواتب، أوضح كوجر أن “لدى وزير المالية صلاحية اللجوء الى الاقتراض المؤقت لحين إقرار قانون الاقتراض الدائمي”، مبديا استغرابه من عدم استخدام الوزير تلك الصلاحيات لتغطية العجز في تمويل الرواتب، مبينا أن “لدى الحكومة حاليا 4.5 ترليونات دينار، أي أنها تحتاج إلى 1.5 ترليون دينار لكي تتمكن من توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية”.

واشار كوجر الى أن “تصريح وزير المالية بشأن إمكانية دفع رواتب الموظفين خلال أسبوعين في حال عدم إقرار قانون العجز المالي، صادم وسيربك الشارع والبيئة الاقتصادية، لكون اصحاب الرواتب من الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية وباقي الشرائح يمثلون الطبقة الوسطى بين شرائح المجتمع، وعددهم يقارب 5.6 مليون مواطن يتسلمون رواتب من الدولة، كما أن هناك 5.8 ملايين في القطاع الخاص يعتمدون بشكل شبه كامل على أصحاب الرواتب في ظل غياب الاستثمار أو نشاط القطاع الزراعي والصناعي”.

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يلغي 100 تشريع قانوني وينظم عمل الوظائف العامة وإدارة القطاع الحكومي.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح له ، اليوم (3 تشرين الثاني 2020) إن “قانون الخدمة المدنية الجديد هو نتاج وخبرة الوظيفة العامة لقرابة 100 عام في الدولة، وهو من ضمن القوانين الستراتيجية للدولة العراقية، ويؤرشف مسيرة القطاع العام والوظيفة العامة منذ تأسيسها في عام 1921”.

واضاف انه “برغم وجود بعض الملاحظات على القانون؛ لكنه يسجل حالة جديدة من تنظيم الوظيفة العامة، فهو يتعلق بتنظيم مراكز قانونية لإدارة الهيكل التنظيمي للدولة العراقية، كما يختصر حقوق وواجبات الموظف”.

ودعا العقابي إلى “ضرورة تشريع القانون، لأنه قد تم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، الذي يعد الأداة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لذلك نحتاج الى إقرار القانون ليدخل في الإطار العملي”.