وكالة أنباء فيلي نيوز
نفت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، تعرض الناشطة المعتقلة “لجين الهذلول” للتعذيب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.
وقالت صحيفة “سبق”، إن المحكمة الجزائية أصدرت حكما ابتدائيا، يقضي برد دعوى الهذلول التي ادعت تعرضها للتعذيب خلال إيقافها.
وقالت المحكمة إن الفرق المعنية بما فيها حقوق الإنسان، أكدت في تقريرها أن فرق المتابعة والتحقيق لديها زارت مقر السجن الذي توجد فيه الهذلول، وتمت مقابلتها بعد تقدم والدها بشكوى عن تعرضها للتعذيب، ولم يتضح للهيئة تعرضها لأي نوع من أنواع التعذيب خلال فترة إيقافها.
كما أن “النيابة العامة ضمن إجراءات التحقق من الدعوى ضبطت إفادات عدد من المسؤولين والمختصين في السجن، شملت مدير السجن، والمسؤولين عن كاميرات المراقبة، ومشرفات السجن خلال فترة إيقافها، والمحقق في القضية، وسماع شهادات عشرات من الموقوفات منذ فترة إيقافها حتى الآن. كما اطلعت النيابة على تسجيلات كاميرات المراقبة خلال فترة امتناعها عن الطعام في سجن الحائر، التي ادعت أنها تعرضت للتعذيب خلالها بحرمانها من النوم، وهي التسجيلات التي أكدت الأدلة الجنائية سلامتها من التعديلات”، بحسب “سبق”.
بدورها، ردت عائلة الهذلول عبر شقيقيها علياء، ووليد على قرار المحكمة، بالقول إنه “تم رفض طلبنا للرجوع إلى كاميرات التصوير في فترة التعذيب وهذا مذكور في التقرير السري الذي اطلعت عليه لجين ورفض طلبها بإعطائها نسخة منه. “طبعا الحين بيغيرون في التقرير، لكن لا بد من الرجوع إلى الكاميرات”.
وقالت علياء الهذلول: “تناقض غريب لأننا طالبنا بالحصول على تسجيلات الكاميرات خلال فترة التعذيب، وفي التقرير السري الخاص بالتعذيب ذكر أن التسجيل يتم مسحه بعد 40 يوما لذلك لا يمكن اللجوء إلى الكاميرات”.
فيما ذكر وليد الهذلول أن “القاضي طلب من لجين تسليم الرد في نفس الجلسة، ولكن لجين طلبت مهلة للرد”.
وتابع: “القاضي رفض ذلك، وأصدر حكمه بنفس الجلسة بإرسال ملف التعذيب إلى المحكمة الجزائية المتخصصة متضمنا قناعته بتقرير النيابة بأنه لم يكن هناك تعذيب”.
يشار إلى أن لجين الهذلول اعتقلت في أيار/ مايو 2018، وقالت عائلتها إنها تعرضت للتعذيب بشكل قاس بإشراف مباشر من المستشار في الديوان الملكي “سعود القحطاني“، الذي أعفي من منصبه بعد تورطه في جريمة اغتيال جمال خاشقجي.
