وكالة أنباء فيلي نيوز
أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، نتائج التحقيق في قتل متظاهري ذي قار.
وقالت القيادة في بيان تلقت وكالة أنباء / فيلي نيوز / نسخة منه ، “بعد الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار نهاية شهر شباط الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وجه القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الأحداث”.
وأضاف، “حيث تمكنت هذه اللجنة وبعد التحقيق الدقيق والمكثف من الوصول إلى نتائج وتوصيات، أبرزها التوصل إلى من قام بإطلاق العتاد الحي مخالفاً للأوامر الصادرة بعدم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، فقد تم إيداع ضابط ومراتب من شرطة محافظة ذي قار التوقيف في مديرية أمن الأفراد لوزارة الداخلية مع ضبط بندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسين، لإستكمال الإجراءات الأصولية بصدد إحالتهم إلى جهة القضاء وحسب الاختصاص المكاني لثبوت قيامهم بإطلاق العيارات النارية باتجاه المتظاهرين بناء على ما تبين من خلال التحقيق واعترافاتهم وإفادات الشهود والمقاطع الفيديوية التي تم الحصول عليها ومحضر التشخيص بإطلاق النار، وهم كل من”:
1 الملازم أول م. ح آمر السرية الرابعة/ الفوج الأول – لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية حسب ماجاء بإفادة أحد المنتسبين”.
2 المفوض ( ح. ع ) المنسوب الى فوج الطوارئ الخامس بناء على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود.
3 المفوض(ع. ح) المنسوب إلى مديرية شرطة قلعة سكر، بناء على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود.
4 رئيس عرفاء ( س. ر) المنسوب إلى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة – شرطة اتحادية بناء على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود.
5 العريف (ح. د) المنسوب إلى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة – شرطة اتحادية بناء على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود.
وتابع البيان، “كما أوصت هذه اللجنة بإحالة العقيد ( ع. ر) آمر فوج الطوارئ الثاني إلى القضاء لثبوت قيامه بإصدار أوامر إلى القوة التي كانت بمعيته وعدم اتخاذه اي إجراءات لمنع المنتسبين من استخدام السلاح أثناء تفريق المتظاهرين، وعدم تنفيذه الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعاً باتاً أثناء واجب حماية المتظاهرين بناء على ماجاء بإفادات المنتسبين”.
وأشار البيان، “كما أوصت اللجنة بإحالة الضباط والمنتسبين المدرجة أسمائهم أدناه إلى آمر الضبط الأعلى وزير الداخلية لمعاقبتهم بثبوت قیامهم بعدم تنفيذ الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين وهم كل من”:
أولا: المقدم ( ح. ع) آمر السرية الثانية فوج الطوارئ الخامس.
ثانيا: النقيب( ز. ا ) المنسوب الى فوج الطوارئ الخامس.
ثالثا : المفوض( م. ك) المنسوب الی فوج الطوارئ الخامس.
وبين، “كما تضمن التقرير عدة توصيات صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة بالتوجيه لجميع القيادات والأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من يقوم بإطلاق النار خلال التظاهرات”.