ماهر الفيلي “الدستور الكوردي الجديد فاقدُ الشرعية”

“إن الحديث عن إعداد دستور جديد لإقليم كردستان يستوجب تحقيق مبادئ العدالة والمساواة التامة بين جميع مكونات الشعب الكردي سواء التي تتواجد على أرض الإقليم أو خارجه دون أقصاء أو تهميش ، ولا يجوز مطلقاً ممارسة التمييز المناطقي والسكاني والجغرافي والمذهبي بحق المكون الفيلي الذي أدرج في ديباجة الدستور الإتحادي ويحتم إدراجه بنص خاص في الدستور الكردي وهذه قضية لا جدال فيها ويستلزم أخذها بنظر الإعتبار من قبل كل الجهات العليا الحكومية والحزبية في الإقليم ولا يتناسوها وإلا ستكون هنالك رد فعل غاضبة وعارمة من أبناء المكون الفيلي المضطهد من أبناء جلدتهم قبل غيرهم ، كما نرفض رفضاً قاطعاً إستخدام عبارة “مواطني الإقليم” التي وردت في مشروع الدستور الكردي المقترح في عام / 2006 ونحذر بقوة من إستخدامها مجدداً في مسودة الدستور الحالي التي ينتج عنها إستبعاد المكون الفيلي والكرد القاطنين خارج الإقليم من العملية السياسية في الإقليم والإكتفاء بقسمة الغرماء للأحزاب الحاكمة حالياً ، وهذا يعد تجاهل متعمد لتضحياتهم ومحو لبطولاتهم ومأثرهم ومآسيهم جراء إلتحاقهم بالحركة التحررية الكردستانية منذ نشأتها إضافةً إلى كونهم المؤنفلين الأوائل بسببها وأرتكبت بحقهم جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري … وبهذه الطريقة يتم مكافئتهم !!! ونستذكر إن المكون الفيلي كان ممثلاً في حكومات الإقليم منذ عام 1991 ولغاية 2003 وبعدها تم إهماله ؟؟؟ كما نشدد على وجوب تأسيس المفوضية الخاصة بحقوق المكون الفيلي وإدراجها في صلب الدستور المقترح والتي سبق وأن أضيفت إلى المسودة الأولية ثم حذفت المسودة النهائية من مشروع الدستور الكردي لعام / 2006 … هذه ملاحظات قيمّة تستوجب الوقوف عليها فحق تقرير المصير تقرره جميع المكونات بدون إستثناء وليس من قبل أشخاص معدودين ولا يمتلكون حق تمثيل المكون الفيلي !!! فيلد هذا الدستور ميتاً وأساسه باطل وفاقد الشرعية والمشروعية”.