تحت غطاء تدوير النفايات، أقدم مُتَّهمون على تزويد أصحاب شاحناتٍ مُحمَّلةٍ بمادَّة الحديـد الثقـيل بوصـولاتٍ بصـورةٍ غيـر قانونيَّةٍ تُظهِـرُ أنَّ الموادَّ المُحمَّلـة عبارةٌ عن منتوجاتٍ لمعمل تدوير نفاياتٍ تابعٍ لإحدى الشركات الأجنبيَّـة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّها، وفور تلقّيها بلاغاً عن إقدام أشخاصٍ على جباية مبالغ ماليَّةٍ بعدِّهم مُمثلين عن إحدى الشركات الأجنبيَّة المُستثمرة لمشروع تدوير النفايات في الناصريَّة بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، ألَّفت فريقاً خاصاً من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ذي قار، إذ تمكَّن من ضبط أحد المُتَّهمين وكلِّ ما له مساسٌ بجريمة تهريب الحديد.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ التحقيقات الأوليَّـة، وبعد انتقال الفريق إلى موقع سيطرة (تل اللحم) التي تفصل بين مُحافظتي البصرة وذي قار، قادت إلى إقدام المُتَّهـم المـضبــوط بالـجــرم المـشهود، بمـوجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، عـلى تزويد أصحاب الشاحنات، القادمة من محافظة البصرة والمُحمَّلة بمادَّة الحديد الثقيل مقابل أموالٍ، بوصولاتٍ وهميَّةٍ تُظهِرُ أنَّ حمولة الشاحنات هي من إنتاج معمل تدوير النفايات؛ ممَّا يُغطي على عمليَّـة تهريب تلك الحمولات إلى خارج البلد.
ولفتت إلى أنَّ عمـليَّـة المتابعـة والتدقيـق، التي أجراها الفـريق لموقـع الشركـة، بيَّنت أنَّ معمل الـتدوير التابع لها لا يحتـوي على مكائـن لتدوير وكبـس الحديـد، فـهو عبارةٌ عن مشروعٍ بسيطٍ يحوي مكائن لكبـس البلاسـتك والكارتـون فقــط، وهو”أشبهُ بالمشروع الوهميِّ”،ومخالفٌ لمواصفات العقد المبرم مع هيئة الاستثمار.
ونوَّهت بتنظيم الفريق محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات تضمَّن الوصولات والأوليَّات الـخاصَّة بالـجـريمة، إذ تمَّ عـرضه رفـقة المُتَّهـم المـضـبوط عـلى السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة القضيَّـة.