وكالة أنباء فيلي نيوز
لقد برهن القضاء العراقي النزيه إستقلاليته التامة عن تأثير السلطتين التشريعية والتنفيذية والكتل السياسية وإقراره الحقوق الدستورية للمكون الفيلي الذي لم تنصفه العملية السياسية والتوافق الوطني المزعوم وإلتفاف الأحزاب المتسلطة على الإستحقاقات الفيلية وسلبها حقوقها مع مقاعد الكوتا في مجلس النواب ومجالس المحافظات وسرقتها عنوةً وإكراهاً في وضح النهار وبلا رادع أو ضمير أو إستحياء ولا يختلف في جوهره عن جرائم الفساد المالي والإقتصادي والتحايل على الدستور والقانون ولقد أثبتت السلطة القضائية الإتحادية والمحكمة الإتحادية العليا إنها الدرع الحصين للدستور والجهة الرقابية والمشرفة الأمينة على تطبيق مبادئ العدالة والمساواة وبالذات المكون الفيلي الذي لم ينصفه أحد ولا حتى الأحزاب التي قدم في سبيلها الدماء الطاهرة والتضحيات الجليلة ولقد إنبرى القضاء العراقي العادل لإنصاف هذا المكون المضطهد والدفاع عنه من خلال إصداره قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاص بإعتبار ما تعرض له المكون الفيلي جريمة إبادة جماعية وقيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل اللجنة القضائية للإشراف على إعادة الحقوق القانونية للمكون الفيلي واليوم نحذر وبشدة من سرقة هذا القرار القضائي التاريخي الجسور والإلتفاف عليه وتجييره لمصلحة القوى السياسية الفاسدة التي تتلاعب بمقدرات المكون الفيلي وتحرفها عن مساراتها الدستورية الصحيحة
