وكالة انباء فيلي نيوز
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، السبت، وجود تحرك لإيجاد حل لفئة من أعضاء مجالس المحافظات الذين لم يبلغوا السن القانوني لإحالتهم على التقاعد.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، إن “الحقوق التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات وغيرهم هي نفس الحقوق التقاعدية التي تطبق على كل موظف في الدولة”.
وبين أن “جميعهم يطبق عليهم قانون التقاعد لكن المشكلة التي تواجههم هو التعديل الثاني لقانون رقم 26 لسنة 2019، وكذلك في نفاذيته لوجود تعديل في القانون ليشمل التقاعد من عمره 60 وخفض الحد الأدنى للعمر 45 بخدمة 15 سنة”.
وأشار الى أن “الموظف الذي عمره 45 الحد الأدنى للتقاعد وخدمته 15 سنة، اعتبرت هيئة التقاعد والقرارات القضائية لهيئة الطعن نفاذيته من 1/ 1/ 2020 لذلك نجد أن من لديه سن دون ذلك يعتبر القانون رقم 9 لسنة 2014 هو النافذ والساري بحقه”، موضحا أن “المشكلة، كيف نجد الحل لمعالجة هذه الإشكالية ولدينا عدد من أعضاء مجالس المحافظات لديهم خدمة 15 سنة لكن لم يبلغوا السن القانوني وهذا يحتاج الى معالجة تشريعية أو يعاد النظر بها بقرار من الحكومة”.
وأكد أن “الموضوع يحتاج الى تداخل تشريعي سريع وهناك نقاش بشأنه لاعتبار نفاذية القانون على الحالات السابقة والجديدة فيما يخص سن التقاعد أو الحد الأدنى ممن ترك الخدمة”.
وأضاف، أن “هناك من يرغب بالإعادة الى الخدمة من أعضاء المجالس المحلية، والحكومة ملزمة بتوفير درجات وظيفية وتخصيص مالي لهم لأنهم موظفون”، موضحا “أن أعضاء المجالس المحلية من كان موظفا يمكن إعادته الى دائرته السابقة ومن لم يكن موظفا يمكن أن تخصص له درجة وظيفية”.
