وكالة انباء فيلي نيوز
اول قرار للحكومة العراقية بعد نيلها الثقة
أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، اعتمادها حزم إجراءات لتنشيط الاقتصاد الذي تعرض لضربة كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، والركود المرتبط بانتشار فيروس كورونا وإجراءات حظر التجول وتقييد النشاط الاقتصادي.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح إن “الحزمة الأولى من الإجراءات تتضمن اعتماد القروض الصغيرة للشباب وبشروط ميسرة جدا، فضلا عن القروض الكبيرة الخاصة بمجالات النشاط الزراعي والصناعة التحويلية والخدمات لاسيما أنها تعد مدرة للدخل والعائد”.
وتابع بالقول أن حكومة مصطفى الكاظمي “ستتولى العمل على هذه الحزمة لمؤازرة الاقتصاد الكلي والسوق الوطنية وتحريك جهاز الدولة بشكل أكثر كفاءة”.
وبحسب صالح فإن “هذه المبادرة تمثل تكامل السياستين النقدية والمالية للعراق نحو بناء استقرار الاقتصاد وتقوية الأسواق بالإضافة دفع مسارات التنمية المستدامة ورفع مستويات التشغيل والاستخدام ومكافحة الركود”.
وأضاف صالح أن أولوية الحزمة “ستنصرف لتنشيط حركة الزراعة في نواح جوهرية منها تسهيل التملك والحيازة للأراضي الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي والتكنولوجيا الزراعية وعلى وفق متطلبات تعزيز أمن العراق الغذائي والنهوض بالزراعة الوطنية”.
